ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : والعلّم امنع صرفه إن عدلا * كفعل التّوكيد أو كثعلا هذه العلّة السّابعة ممّا يمنع مع العلميّة ، وهي العدل من مثال إلى غيره ، ويعرف عدله بأنّه يسمع ممنوع الصّرف ، وليس فيه علّة ظاهرة غير العلميّة ، نحو " عمر ، وزفر ، وزحل ، وجمح ، وثعل " فيقدّر " 1 " ذلك كلّه معدولا ، لأنّ العلميّة لا تستقلّ بالمنع ، مع شهرة العدل في هذا الوزن ك " غدر " 2 " ، وفسق ، وأخر " - كما سبق " 3 " - . وليس في كلمة " طوى " من قولهم : " ذي طوى " " 4 " ( عدل ) " 5 " ، لأنّ المانع من الصّرف على إحدى اللغتين " 6 " فيه إنّما هو التّأنيث / باعتبار البقعة ، ولا يمنع من ذلك كونه على ثلاثة أحرف ، لقيام حركة وسطه مقام الحرف الرّابع . ويمنع أيضا مع شبه العلميّة ، ك " جمع " ، وما يتبعها من ألفاظ التّوكيد ، ك " كتع ، وبتع ، وبصع " ، فإنّها معدولة عن " فعلاوات " ، لأنّ مفرداتها " فعلاء "

--> - أحدهما : أنها زيدت دون إبدال من غيرها كنظيرها من ألف التأنيث . الثاني : أنها تقع في مثال صالح لنظيرتها ، فإن " علقى " على وزن " سكرى " و " عزهى " على وزن " ذكرى " . والإلحاقية الممدودة مبدلة في ياء ، ولذلك صحت في " درحاية " ، والمثال الذي تقع فيه لا يصلح لألف التأنيث الممدودة . فلمخالفته ألف التأنيث لم يعتبر في منع الصرف بخلاف المقصورة فإنها تؤثر مع العلمية " . انتهى . وقال الخضري : " ( قوله : كعلباء ) وإنما كانت ألفه الممدودة للإلحاق بقرطاس لا للتأنيث لأنها تنوين ، ولا تكون إلا في وزن لا يصلح لألف التأنيث لكونه ليس من أوزانها ، ولأن همزة التأنيث منقلبة عن ألف فهي مانعة كأصلها ، وهذه عن ياء فلم تمنع " . انتهى . انظر شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1494 - 1495 ، الخضري مع ابن عقيل : 2 / 106 ، الهمع : 1 / 102 ، شرح المرادي : 4 / 153 ، التصريح على التوضيح : 2 / 222 ، شرح المكودي : 2 / 79 . ( 1 ) في الأصل : قدر . ( 2 ) في الأصل : لغدر . ( 3 ) انظر ص 182 / 2 من هذا الكتاب . ( 4 ) ذي طوى : - بفتح الطاء ، ومنهم من يضمها ، ومنهم من يكسرها ، والفتح أشهر - واد بمكة . انظر معجم البلدان : 4 / 45 ، مراصد الاطلاع : 2 / 894 ، معجم ما استعجم : 3 / 896 . ( 5 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . راجع التصريح : 2 / 224 . ( 6 ) في الأصل : للغتين . والأخرى الصرف باعتبار المكان . انظر التصريح على التوضيح : 2 / 224 ، المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل : 3 / 17 ، شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1473 - 1474 .